قانون البلازما في مصر.. حماية صحية وعقوبات رادعة

يواصل قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها رقم (8) لسنة 2021 فرض إطار قانوني صارم يهدف إلى ضمان سلامة المتبرعين والمتلقين، حيث حدد مجموعة من المعايير الدقيقة التي يجب الالتزام بها عند التبرع بالدم أو البلازما، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الرعاية الصحية والحد من أي ممارسات غير آمنة.

اشتراطات التبرع بالدم والبلازما

أكد القانون أن التبرع لا يتم إلا من خلال شخص لائق طبيًا، بعد إجراء كافة الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وذلك لضمان خلو المتبرع من أي أمراض قد تؤثر على سلامته أو سلامة المتلقي. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة الطبية داخل المنظومة الصحية.

التبرع داخل مراكز مرخصة فقط

وشددت نصوص القانون على أنه لا يجوز إجراء عمليات جمع الدم أو البلازما إلا داخل مراكز ثابتة أو متنقلة مرخصة من الوزارة المختصة، سواء كانت حكومية أو خاصة، على أن تلتزم هذه المراكز بجميع الاشتراطات والمواصفات التي تحددها الجهات المعنية، بما يضمن بيئة آمنة ومجهزة طبيًا.

حظر التعامل مع المتبرعين غير المؤهلين

وفي سياق متصل، نصت المادة (10) من القانون على حظر الحصول على الدم أو البلازما من أي شخص غير مستوفٍ للشروط الطبية، حيث يتم قبول التبرع فقط بعد التأكد الكامل من اللياقة الصحية للمتبرع. ويُعد أي تجاوز لهذه القواعد مخالفة جسيمة تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.

عقوبات رادعة للمخالفين

وحدد القانون عقوبات مشددة بحق المخالفين، حيث نصت المادة (21) على فرض غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و2 مليون جنيه، وذلك في عدة حالات أبرزها:

• إدارة مركز لتجميع الدم دون ترخيص

• تشغيل مركز لتجميع البلازما أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون تصريح

• صرف أو استيراد بلازما بالمخالفة للقانون

• الحصول على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا

• مخالفة المواد المنظمة لعمليات التداول والتصنيع

كما أجاز القانون للمحكمة مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في المخالفة، إلى جانب إغلاق المنشأة المخالفة، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

الالتزام بالمعايير الطبية والفنية

وأكد القانون على ضرورة التزام جميع المراكز الطبية بكافة المعايير الفنية والطبية المعتمدة، لضمان سلامة العمليات المرتبطة بنقل الدم وتصنيع مشتقاته، مشددًا على أن أي إهمال أو مخالفة يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الصحي للمواطنين.

تعزيز منظومة الصحة العامة

ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الصحة العامة، ورفع كفاءة خدمات نقل الدم، وضمان توفير مشتقات البلازما بجودة عالية، بما يسهم في دعم المرضى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية.